أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عودتها إلى تطبيق سياسة الاعتقال ضد أي شخص يظهر دعمًا لحركة فلسطين أكشن، وذلك بعد أن خففت إجراءاتها مؤقتًا عقب إلغاء الحظر المفروض على المجموعة بقرار قضائي.
وأوضحت الشرطة أن الاستمرار في المعركة القضائية حول الحظر، الذي ألغته المحكمة العليا في فبراير، يفرض عليها العودة لتطبيق القانون بشكل كامل.
وذكر نائب مفوض المساعد جيمس هارمان في بيان: “طالما أن حركة فلسطين أكشن لا تزال محظورة، فإن دعمها يعتبر جريمة بموجب قانون الإرهاب، ويجب علينا تطبيق القانون كما هو، لا كما قد يكون في المستقبل”.
وأضاف أن ذلك سيشمل على الأرجح اعتقال من يثبت تورطهم في أنشطة مخالفة.
وكانت السلطات قد حظرت الحركة العام الماضي بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وألحقوا أضرارا بطائرات.
ورغم أن المحكمة العليا ألغت الحظر، فإن الحكومة أعلنت أنها ستستأنف الحكم، ما يجعل الوضع القانوني للحركة لا يزال محل نزاع.
وأكدت الشرطة أن التزامها بتطبيق القانون يعتمد على ضرورة التعامل مع أي نشاط يعتبر غير قانوني بموجب التشريعات السارية، وأن الإجراءات ستنفذ بشكل مستمر وبلا خوف أو محاباة.
