أكد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد أن لكل المؤسسات والمنصات التي أُزيلت من العمل داخل سوريا لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد حق الاعتراض على هذا التعميم، وهو حق مكفول ومطبق ضمن الوزارة، وأوضح عبر صفحته أن عام 2025 شهد إصدار ثلاثة تعاميم مع مهل محددة لتقديم طلبات تجديد التراخيص أو ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص في حال عدم التجاوب أو التقديم، وأن المنصات المذكورة لم ترخص نشاطها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير.
وأضاف أنه تم مخاطبة المنصات المعنية والجلوس معها أكثر من مرة، لكن دون اتخاذ أي إجراء جدي للترخيص والعمل بشكل قانوني. كما أشار إلى أن هذه المنصات عملت بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني، بدءاً من آلية عمل مراسليها وانتهاء بخطابها التحريضي.
ولفت إلى تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للمحتوى الخاص بهذه المنصات، حيث كان خطابها يعمّم الكراهية والتنمّط والافتراء، وهو أمر لا تتقبله مدونة السلوك المهني ومواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة.
وأشار إلى وجود تعاميم إضافية تقضي بإلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد الترخيص أو لعدم قبولها الترخيص والعمل بشكل قانوني، كما أشار إلى وجود مؤسسات وتراخيص وهمية، وأن هذا الإجراء سيطبق قريباً على منصات صانعي المحتوى.
التعميم والمنع من العمل والإجراءات المرتبطة
أصدرت وزارة الإعلام أمس تعميماً يقضي بمنع عدد من المؤسسات والمنصات الإعلامية من ممارسة أي نشاط إعلامي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة. وشمل التعميم مواقع ومنصات “هاشتاغ” و“جسور نيوز” و“الدليل”، محذراً من أن أي شخص عادي أو معنوي يشارك مع هذه المنصات سيكون عرضة للملاحقة القضائية.
سبق أن أعلنت الوزارة عن شروط ترخيص الوسائل الإعلامية ضمن جهود تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، ثم أعلنت عن تمديد هذا الإجراء حتى 31 كانون الأول الماضي، ليشمل المؤسسات المرخصة سابقاً قبل 8 كانون الأول 2024 لتجديد تراخيصها، إضافة إلى المؤسسات التي تقدمت بطلبات ترخيص جديدة لاستكمال أوراقها.
