حذر الفريق إيال زامير من احتمال انهيار داخلي للمؤسسة العسكرية في ظل الضغوط التشغيلية المتزايدة وتفاقم نقص القوى البشرية. خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني، قال إنه رفع عشر تحذيرات حمراء أمام الوزراء، مطالباً بإقرار حزمة تشريعية عاجلة تتضمن قانوناً للتجنيد وآخراً لتنظيم خدمة الاحتياط، إضافة إلى تمديد مدة الخدمة الإلزامية.
تصريحات حول الوضع المستقبلي وخطة الاستعجال
أوضح أنه في المستقبل القريب لن يكون الجيش قادراً على تنفيذ مهامه الروتينية، كما أن منظومة الاحتياط لن تصمد أمام الضغوط غير المسبوقة، في إشارة إلى التحديات التي تواجه القوات المسلحة.
ولا تُعد هذه التحذيرات أمرًا جديداً، إذ وجه زامير في يناير رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين حذّر فيها من تداعيات نقص الجنود على جاهزية الجيش في المدى القريب.
الوضع الميداني ونقص الموارد البشرية
منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي قامت به حركة حماس، يؤكد الجيش وجود عجز يقدَّر بنحو 12 ألف جندي نتيجة استنزاف العمليات وتعدد الجبهات.
في المقابل، تواصل الأحزاب الحريدية ضغوطها لتمرير تشريع يبقي أبناءها خارج الخدمة، رغم قرار المحكمة العليا في يونيو 2024 الذي أسقط الغطاء القانوني للإعفاء الجماعي لطلاب المدارس الدينية. وتقدر التقديرات أن نحو 80 ألف شاب من الحريديم، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، مؤهلون للتجنيد، لكنهم لم ينخرطوا في الخدمة حتى الآن.
