أصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية فرع حلب تعميماً يمنع صيد الأسماك من الأنهار والمسطحات المائية، إضافة إلى حظر بيع وتداول الأسماك النهرية خلال فترة التفريخ الممتدة من 15 آذار حتى 31 أيار 2026.
وأوضح البيان أن القرار يشمل جميع الصيادين ومحلات بيع الأسماك في مدينة حلب وريفها، استناداً إلى القوانين الناظمة لحماية الأحياء المائية، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية ومنع استنزافها خلال موسم التكاثر.
وشددت الهيئة على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل مصادرة الكميات المضبوطة وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص، وفق القوانين النافذة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان استدامة الثروة السمكية وحمايتها.
إجراءات وتدابير رادعة في إطار حماية الثروة السمكية
وفي تشرين الثاني الفائت، نفّذت المديرية العامة للموانئ حملة ميدانية واسعة على طول الساحل في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أسفرت عن ضبط وحجز 41 مركب صيد مخالف.
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، في منشور عبر منصة إكس، إن المخالفات تمثلت باستخدام أداة الفرنازة المحظورة ووسائل تفجير الديناميت، لما تسببه من أضرار جسيمة بالثروة السمكية والنظام البيئي البحري.
وأضاف علوش أن العقوبات شملت حجز المراكب المخالفة لمدة شهر في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، على أن تُتَّخذ إجراءات المصادرة بحق من يكرر المخالفة، تطبيقاً للتعليمات الناظمة لعمليات الصيد البحري.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية تهدف إلى ضبط وتنظيم الصيد البحري والحفاظ على استدامة الثروة السمكية والتوازن البيئي في المياه الإقليمية السورية.
