أكّد مجلسا النواب والشيوخ في مصر أن أمن دول الخليج العربي والأردن جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددين على أن أي مساس بسيادة واستقرار هذه الدول يعد مساساً مباشراً بمصالح مصر العليا.
وداﻧﻰ المجلسان الاعتداءات التي ارتكبتها إيران بحق دول الخليج والأردن، معتبرين أنها تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأشار البيان إلى أن مصر تعلن تضامنها الكامل وغير المشروط مع أشقائها، وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في مواجهة هذه الاعتداءات، انطلاقاً من روابط تاريخية راسخة، وشراكة استراتيجية ممتدة، ومصير مشترك لا يقبل التجزئة أو المساومة.
موقف عربي موحد
وشدد المجلسان على ضرورة تبنّي موقف عربي موحّد يتسم بالوضوح والحزم، ويرفض أي محاولات لفرض واقع بالقوة أو تقويض استقرار الدول.
وفي هذا السياق، أكد المجلسان أن التحرك المصري لم يكن موقفاً إنشائياً أو تضامناً شكلياً، بل جاء تحركاً نشطاً ومباشراً تقوده القيادة السياسية المصرية مع قادة دول الخليج والأردن، حاملاً رسائل حاسمة لا تحتمل التأويل، مفادها أن مصر تقف على خط واحد مع أشقائها، وأن أمنهم جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
وأضاف البيان: وتجسيداً لهذا الالتزام، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية إلى وزارة الخارجية للوقوف جنباً إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة في خضم هذه الظروف الأمنية الدقيقة، بما يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة اللحظة، وإعلاءً لروح الأخوة الصادقة والتضامن الحقيقي بين مصر وأشقائها.
وقال المجلسان إن التحركات المصرية تدحض بشكل قاطع ما تروجه قوى الشر عبر بعض الحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات مغرضة تستهدف النيل من هذه العلاقات التاريخية.
كما أكدا ضرورة التصدي الحاسم لهذه المحاولات الممنهجة التي تسعى إلى بث الفرقة وزعزعة الثقة، من خلال كشف زيفها وتفنيد ما تروّجه من أكاذيب ومغالطات.
تداعيات اقتصادية خطيرة
وحذر المجلسان من التداعيات الاقتصادية المترتبة على استهداف منطقة الخليج وممراتها الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، فضلًا عن انعكاساته الحادّة على أسعار الطاقة وسلاسل إمداد الغذاء، بما يفرض أعباء جسيمة على اقتصادات المنطقة.
وشدّد المجلسان كذلك على أن استمرار هذا التصعيد يمثّل تهديداً مباشراً لأمن الشعوب العربية، داعيين إلى ضرورة بلورة ترتيبات إقليمية شاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي العربي، وتترجمها إلى آليات تنفيذية فعالة قادرة على حماية سيادة الدول وصون مقدراتها، وتقطع الطريق أمام أي محاولات للهيمنة أو الانفراد بإدارة شؤون المنطقة بمنطق الغلبة والقوة.
وفي الوقت ذاته، جدد المجلسان التأكيد على أن مصر، رغم وضوح موقفها وصلابته، تظل متمسكة بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية باعتباره السبيل الأمثل لتجنّب المزيد من التصعيد والانزلاق إلى مواجهات مفتوحة لن تكون لها إلا عواقب كارثية على شعوبها واستقرارها.
