وزير إسرائيلي يثير غضباً بمزاعمه: الفلسطينيون يدمرون الآثار كما تفعل داعش في سوريا

تصريحات الوزير حول الحفريات في الضفة الغربية

اتهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الفلسطينيين بتدمير المواقع الأثرية في الضفة الغربية، مشبها ذلك بما قام به تنظيم داعش في سوريا، قائلاً إن هذا جزء من مخطط ممنهج لطمس الحضارات التي سبقتها.

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير إلى أنه بعد عقود من التخوف من التنقيب عن المواقع الأثرية في الضفة الغربية تبادر علوم الآثار الإسرائيليون، بدعم من الحكومة، إلى التنقيب عن المواقع.

وأضاف التقرير أنه على الصعيد الدولي حذر منتقدون إسرائيل من ضرورة الامتناع عن التنقيب في هذه المواقع نظراً لعدم استقرار الوضع في المنطقة، حيث تعتبرها دول عديدة محتلة.

وتحدثت جيروزاليم بوست مع الوزير، الذي يعتبر القوة الدافعة وراء الدفع نحو التنقيب وتطويرها، لفهم سبب أهمية تنفيذ هذا المشروع متعدد السنوات بالنسبة له ولغيره في الحكومة.

وعندما سُئل عن سبب اعتبار هذه الحفريات في المواقع التراثية والأثرية بهذه الأهمية، قال: “السبب بسيط. فكما صُدم العالم عندما دمّر تنظيم داعش المواقع التاريخية في سوريا وغيرها من المناطق التي مرّ بها بهدف طمس الحضارات التي سبقته، كذلك يُدمّر الفلسطينيون، ضمن خطة ممنهجة، المواقع التاريخية ويُزيّفون تاريخ تلك الأماكن”.

وتابع: “هذه كنوز الشعب اليهودي، الذي ارتبط بهذه الأرض على مدى 2,000 عام، مرتبطًا بها ارتباطًا وثيقًا. هذا هو سندنا لهذه الأرض. هذه هي القصة التي تثبت عدالة مسارنا”.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمار والتوقعات بشأن مستقبله، أضاف الوزير: “اليوم، يبلغ استثمارنا ما يقارب 300 مليون شيكل”. وتابع: “كل أمة تقدّر ثقافتها وتعلو شأنها. سنعيد بناء هذه القصور، وسنحوّلها إلى مواقع سياحية، ونستخدمها لشرح تاريخنا. سنستخدم كل الوسائل التكنولوجية لنروي أروع قصة في العالم، عن أروع شعب في العالم”.

رد الوزير على الادعاءات الدولية بشأن القانون الدولي

حول الاتهامات بأن التنقيب الإسرائيلي في هذه الأراضي المحتلة يعد انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، أجاب إلياهو: “على العكس تماماً، يُلزمنا القانون الدولي تحديداً لأن هذه الأراضي لا تتمتع حالياً بأي سيادة. لم ننتزعها من أحد. بل إن وعد بلفور عام 1917 ومؤتمر سان ريمو عام 1920 أعلنا عن أرض إسرائيل، بما في ذلك ما يُسمّى بالضفة الشرقية”.