تشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الأسر الأمريكية التي تمتلك ثروات ضخمة تتراوح بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، مدفوعة بارتفاع أسواق الأسهم وتقييمات الشركات وتوسع الاستثمارات الخاصة، ما أوجد طبقة جديدة فرضت حضورها الاقتصادي وأعادت تشكيل ملامح الاقتصاد.
الأسهم والشركات الخاصة.. مفتاح الثروة
وبحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية الواردة في تقرير توزيع الثروة لعام 2024 المنشور في آذار 2025، ارتفع تركيز الثروات لدى شريحة محدودة من الأسر، حيث زاد عدد الأسر ذات الثروات العالية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالأداء القوي للأسواق المالية والأنشطة العقارية، ما يعكس اتساع فجوة الثروة.
وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير نشرته منتصف شباط الماضي إلى أن فئة الأثرياء الجدد تنمو بوتيرة تفوق معدل نمو السكان، مستفيدة من المكاسب القوية في أسواق الأسهم منذ عام 2020، وهو ما جعلها تمثل قوة مؤثرة في توجيه الطلب الاستهلاكي داخل الاقتصاد الأميركي.
وتشير تقارير تحليلية صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بياناته الإحصائية الأخيرة لعام 2025 إلى أن جزءاً كبيراً من ثروات الأسر ذات الملاءة العالية يرتكز على الأسهم وحصص الشركات الخاصة، بما يشمل صناديق الاستثمار والملكية المباشرة في الشركات، وهو ما يعكس تركيزاً في أصول مالية ذات عوائد مرتفعة.
كما أظهرت بيانات شركة نايت فرانك في تقرير الثروة العالمي لعام 2025 أن نسبة الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة في الولايات المتحدة تشكل شريحة صغيرة من المجتمع، لكنها تسيطر على حصة كبيرة من الأصول الاستثمارية، مما يعزز تأثيرها في اتجاهات السوق.
الطبقة الجديدة تفرض نمطها الاستهلاكي
وتنعكس هذه التحولات على أنماط الاستهلاك، حيث أفادت تقارير سوقية نشرتها بلومبيرغ في آذار الجاري بأن الطلب على السلع والخدمات الفاخرة شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بزيادة إنفاق فئة الأثرياء على السفر الراقي، والعقارات الفخمة، والمنتجات عالية القيمة.
كما سجلت علامات تجارية عالمية مثل هيرميس وفيراري ارتفاعاً في الطلب على منتجاتها، وفق تقاريرها المالية للربع الرابع من عام 2025 والمنشورة في مطلع 2026، في حين أظهرت شركات متخصصة في خدمات الشرائح المتوسطة تراجعاً نسبياً في الأداء.
ووفق بيانات شركة نت جيتس الأمريكية الصادرة في تقريرها السنوي لعام 2025 والمنشور في بداية 2026، فقد شهدت خدمات الملكية الجزئية للطائرات الخاصة زيادة في الطلب، ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين من أصحاب الثروات العالية وتغير أنماط استهلاكهم.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن التغير في هيكل توزيع الثروة في الولايات المتحدة لم يعد مجرد ظاهرة مالية، بل أصبح عاملاً رئيسياً في إعادة تشكيل ملامح الطلب داخل الاقتصاد ودافعاً لإعادة توجيه استراتيجيات الشركات نحو تلبية احتياجات هذه الشريحة المتنامية من المستهلكين.
