صوّت البرلمان الإسرائيلي مساء الأحد لصالح إقرار ميزانية العام 2026 بقيمة تفوق 850 مليار شيكل، وهو ما يعادل نحو 271 مليار دولار.
وتتضمن الميزانية زيادة كبيرة في الإنفاق المخصص للدفاع، في ظل حرب إسرائيل المستمرة على جبهات متعددة.
ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيبقى في السلطة حتى موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر ما لم يتم حل الخلافات داخل الائتلاف.
يرتفع الإنفاق الدفاعي بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعفي ميزانية 2023 قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث يستمر الإنفاق الدفاعي منذ هجوم حماس على الجنوب.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنحو 3% من ميزانيات الوزارات المدنية الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
تمويل الأحزاب والمتطرفين الدينية
وافقت الحكومة على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصراً للأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية القريبة من المستوطنين، حيث ستتلقى هذه الأحزاب أكثر من 715 مليون دولار كزيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.
تمويل المستوطنات والتوزيع المالي العام
وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة التي طالت الميزانيات المدنية، بقي تمويل المستوطنات دون تغيير، وفقاً لتقارير حركة السلام الآن. وتصف تقارير إسرائيلية هذه الإجراءات بأنها سطو علني على الأموال العامة لصالح مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة.
وفي ديسمبر 2025، قررت الحكومة الاستثمار نحو 836 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتطوير المستوطنات.
تبعات وخلفيات أمنية واقتصادية
وتتوقع تقارير أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي ستؤدي إلى تقليص المخصصات لوزارات أخرى، كما ستستمر التطورات الأمنية الإقليمية مع هجوم مشترك على إيران في 28 فبراير وتدخل لبنان إلى الحرب بعد تدخل حزب الله إثر مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.
