أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قراره بختم التحقيقات وإحالة الملف برمته إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وحُدِّد عدد المدعى عليهم بحوالي 70 شخصاً من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين.
وعود المصدر بأن النائب التمييزي سيقوم بدراسة الملف وتقديم مطالعته الأساسية، ثم يعيد الملف إلى قاضي التحقيق الذي سيصدر قراره الظني ويحدد المسؤولية عن كل مدعى عليه.
ولا موقوفين حاليا في لبنان بقضية انفجار المرفأ.
وكان الانفجار ناجماً عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على علم بمخاطر التخزين ولم يتحركوا.
ومنذ عام 2023 تعقّد تحقيق المرفأ بسبب مسار سياسي داخلي، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحي البيطار.
ثم استأنف البيطار عمله منذ مطلع 2025 في ضوء تغير موازين القوى داخل لبنان، بعدما خرج حزب الله ضعيفاً من حربه مع إسرائيل في 2024.
ومنذ ذلك الحين جرى تذليل عقبات قانونية عدة عرقلت العمل، منها رفع منع سفر صدر بحق البيطار.
