بدأت فرنسا باتخاذ خطوات عملية لدعم إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا عبر تيسيرات موجهة للشركات الفرنسية الراغبة في العمل داخل البلاد، وفقًا لما صرّح به القائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان باتيست فافر.
وأوضح فافر أن المديرية العامة للخزانة نشرت خلال شهر آذار سياسة تمويل الصادرات الفرنسية لعام 2026، حيث جرى إدراج سوريا ضمن فئة الدول المفتوحة بشروط بعد أن كانت مصنفة سابقاً ضمن الدول المغلقة، مما يتيح الاستفادة من أدوات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتيح للشركات الفرنسية التقدم للحصول على دعم من صندوق الدراسات ومساعدة القطاع الخاص، في إطار تشجيعها على التمركز في السوق السورية.
وبيَّن أن بإمكان هذه الشركات الاستفادة من ضمان ائتمان الصادرات، شريطة تأمين تمويل مشترك متعدد الأطراف.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد بحث في 6 كانون الثاني الفائت مع نظيره الفرنسي في باريس الاستعدادات الفرنسية لعودة شركاتها للعمل في سوريا.
