تفاصيل المشروع والتصويت المتوقع
يتوقع الكنيست الإسرائيلي التصويت اليوم على مشروع قانون يتيح إعدام الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين وفق القضاء العسكري، وهو إجراء يواجه انتقادات أوروبية بحسب رويترز.
ينص المشروع على إصدار الحكم خلال 90 يوماً من دون حق العفو.
صاغ المشروع وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، وارتدى هو ومؤيدون له دبَاسات على شكل حبال المشنقة قبل التصويت.
يقول منتقدو المشروع إنه يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر توجيه المحاكم العسكرية لإقرار عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بقتل إسرائيليين باستثناء “ظروف خاصة”، وتقول جماعات حقوقية إن هذه المحاكم لا تحاكم سوى الفلسطينيين وتقترب نسبة الإدانة فيها من 100%.
فيما يعد التصويت أحدث إجراء تتخذه الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، يثير قلق حلفاء إسرائيل في أوروبا الذين انتقدوا أيضاً العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يصوت حزب الليكود لصالح مشروع القانون، رغم مطالبات نتنياهو بتخفيف بعض عناصر الإجراء لتجنب ردود فعل دولية غاضبة، وفق وسائل إعلام عبرية.
وكان المشروع الأصلي ينص على معاقبة غير الإسرائيليين في الضفة الغربية المدانين بارتكاب أعمال إرهابية مميتة بالإعدام، وتضمنت الصيغة المعدلة، التي ستطرح للتصويت اليوم الاثنين، خيار السجن مدى الحياة.
ردود الفعل الدولية والحقوقية
وقد أثارت انتقادات من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا قبل التصويت، ووصفوها بأنها تمييزية بحق الفلسطينيين.
وقالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن المشروع يتضمن تعريفاً غامضاً وفضفاضاً للإرهابي، ما يعني احتمال فرض عقوبة الإعدام بسبب سلوك لا يعد إرهابياً بطبيعته.
وقال بن غفير إن عقوبة الإعدام ستردع من يفكرون في شن هجوم مشابه لحماس التي قتلت نحو 1200 إسرائيلي.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها لا ترى دليلاً على أن الإعدام أكثر فاعلية من السجن مدى الحياة في الحد من الجريمة.
وشددت جماعات حقوقية إسرائيلية على أنها ستطعن في مشروع القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في حال إقراره.
