حذّرت اللجنة المواطنين من محاولات احتيال يلجأ فيها بعض الأشخاص إلى انتحال صفة اللجنة أو التواصل باسمها بطرق غير رسمية، وهذا يقع ضمن إطار الاحتيال وانتحال الصفة.
أكّدت اللجنة أن جميع إجراءات ملفات الكسب غير المشروع تتم حصراً عبر كوادرها الرسمية وبإطار قانوني ومؤسسي واضح، ولا يعتد بأي طلب أو إجراء يصدر عن أشخاص خارج هذا الإطار.
حثّت اللجنة المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الاتصالات أو لمحاولات ابتزاز أو ادعاءات كاذبة على المبادرة فوراً بالتواصل معها عبر قنواتها الرسمية.
نبهت اللجنة إلى ضرورة عدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من تشويه لصورة مؤسسات الدولة، وهو ما قد يكون أحد الأهداف المقصودة لمنتحلي هذه الصفة بدوافع احتيالية أو غيرها.
أكدت أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير متحقق منها، حتى وإن كان بنية حسنة، قد يعرض ناشرها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
أكّدت اللجنة التزامها بحماية المواطنين وضمان نزاهة الإجراءات، ودعت الجميع إلى الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية في التواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات فور وقوعها.
تصريحات رئيس اللجنة
أوضح رئيس اللجنة باسل السويدان أن اللجنة وضعت الأسس القانونية وآليات عملها بما يتوافق مع المعايير الدولية، بعد الاطلاع على تجارب الدول التي نجحت في مكافحة الفساد.
