قرّر مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء أمير بارام تعليق جميع مشتريات الأسلحة من فرنسا، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد العسكري على الدول التي تُعدّ معادية سياسيًا لإسرائيل.
تأتي هذه الخطوة عقب الحرب الأخيرة في غزة وتوترات دبلوماسية مع دول عدة، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الأسلحة وتوسيع شراكاتها مع الدول الصديقة.
ويهدف القرار إلى توجيه مشتريات وزارة الدفاع نحو الصناعات الإسرائيلية والموردين في دول حليفة، وذلك بعد أن فرضت عدة دول حظرًا جزئيًا أو كليًا على توريد الأسلحة لإسرائيل خلال الحرب بسبب مخاوف إنسانية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن سابقًا سعي حكومته لتحقيق أقصى قدر من الاستقلال عن الدعم العسكري الخارجي لضمان استمرار توفر الأسلحة والذخائر.
وقد حجبت فرنسا وصول الشركات الإسرائيلية إلى المعارض والمؤتمرات الدفاعية على أراضيها، وأوقفت بيع بعض الأسلحة التي يمكن استخدامها في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وذلك بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض حظر تسليح على إسرائيل في أكتوبر 2024.
وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي إسرائيل لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، في وقت تواصل فيه عملياتها ضد إيران وحلفائها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
