في دراسة أنجزها خبراء “سي إف جي”، حول أداء الاقتصاد الوطني للمغرب في ظل تبعات مرض “كوفيد 19″، توقع الخبراء أن هذا المرض الفيروسي سيتسبب في أكبر تراجع للأداء العام للاقتصاد المحلي وللناتج المحلي الإجمالي، بشكل لم يشهده البلد طوال 25 سنة مضت.
وأوضحت الدراسة أن تأثيرات الفيروس ستطال عجز الميزانية، الذي سيتفاقم ليبلغ ناقص 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني سيعاني بشكل ملموس من تبعات الجفاف، إذ توقعت تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي إلى 2.7 في المائة، من 12 في المائة التي سبق أن سجلها العام الماضي.
ورصدت الدراسة التأثير الواضح للأزمة الصحية التي يمر منها المغرب، على احتياطيات العملة الأجنبية وتحويلات العمال المغاربة بالخارج والميزان التجاري، إلى جانب انهيار عائدات السياحة، وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تراجع مداخيل القطاعات التقديرية.
وترى الدراسة أنه لا ينبغي للحكومة خفض إنفاقها عام 2020، من أجل دعم النمو الاقتصادي في المستقبل، حيث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب مدفوع بشكل رئيسي، باستهلاك الأسر والإنفاق العام، إذ إن الاثنين مترابطان بشكل خاص.
ولذلك الحكومة مطالبة بإيجاد مبلغ مالي إضافي بقيمة 38.5 مليارات، مقارنة مع ما كان مقرراً في قانون المالية للعام الجاري، بمبلغ إجمالي يزيد عن 148 مليار درهم، وذلك لتجاوز عجز الميزانية العامة.
