أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، رفع حظرها الذي كان مفروضاً على تصدير الكمامات، خلال هذا الأسبوع، مشيرةً إلى وجوب وصول الواقيات المغربية إلى عدد من الدول الأوربية والإفريقية.
وأوضحت الوزارة في هذا السياق ، إن ثلاث شركات مغربية حصلت على شهادة المطابقة من الدول الأوروبية، “في نفس الوقت الذي طلبت فيه هذه الشركات رخص التصدير إلى أوروبا، تلقت الوزارة أيضاً طلبات للتصدير إلى دول إفريقية، وقامت بالترخيص لها فوراً”.
وتابعت مضيفةً أن “الدولة الأوروبية التي تتلقى هذه الكمامات المغربية الآن هي: “فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا”، حيث تبلغ عدد الشركات التي تعتمد على الثوب المستوردة، وتصدر 50 في المائة من إنتاجها 16 شركة”.
وقد طلب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سابقاً، أنه يجب بعد عيد الفطر، الوحدات التي لم تُمنع من الاشتغال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية، مبرزاً أهمية المصانع التي حولت عملها لإنتاج الكمامات ونجحت في هذا الأمر، وبفضلها حقق المغرب الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج، واعتبر ذلك دليلاً على أنها يجب أن تشتغل.
وقد شدد العثماني على أنّ “السماح للمصانع بالتصدير، مرتبط بضمان مخزون مهم وتحقيق الاكتفاء اليومي من هذه الكمامات للمغاربة”.
بينما أوضح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، أن 23 وحدة صناعية لإنتاج الكمامات تجاوزت المملكة، حيث استهلكت عشرة ملايين كمامة يوميا، منبهاً أن السوق المغربية لا يمكنها استهلاك هذا الكم الكبير من الإنتاج.
وقال: “لقد قررنا فتح مجال التصدير إلى الخارج، وفي مقدمة الدول الراغبة في الاستيراد من المغرب دولة فرنسا، التي أعلنت أن هذه الكمامات تستجيب للمعايير الصحية”، موضحاً أنه تم تخزين 50 مليون كمامة لما بعد الحجر الصحي، ونوه الوزير قائلاً : “عندما نحتاج الكمامات بعد التصدير، سنوقف العلمية مرة أخرى، أي أنّ ذلك مرتبط بالحاجة الوطنية، حيث في حال توفر احتياجات المغاربة سنصدر، وإذا تأثر السوق المغربي سنوقف التصدير”.
