تدخل السعودية مرحلةً جديدة في مسيرة مواجهة فيروس «كورونا» المستجد عنوانها «عودة الحياة الطبيعية» بشكل تدريجيّ، ولهذه المرحلة إجراءاتٌ ومساراتٌ رئيسية تؤدي إلى تجاوز الأزمة أو مخالفة الإجراءات الاحترازيّة والإضرار بالجميع والعودة إلى نقطة البداية.
المرحلة الجديدة ستحكمها قدرات النظام الصحي في استيعاب الحالات الحرجة، ومواصلة الفحص الموسّع، إلى جانب أهمية الوعي المجتمعي في الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وفي مسار الفحص الموسّع أو الوصول المبكر إلى الحالات، تؤكّد وزارة الصحة السعودية جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية ومسارات السيارات وغيرها التي تنتشر في مناطق السعودية كافة، والتي تواصل عمليات الوصول المبكر للحالات.
المرحلة الأولى تبدأ اليوم (الخميس) وحتى السبت المقبل، سيتم خلالها إتاحة التجول من الساعة 6 صباحاً حتى 3 مساءً، مع فتح التنقل بين المناطق أثناء وقت التجول، وكذلك بعض الأنشطة الاقتصادية.
أما المرحلة الثانية، تبدأ من الأحد 31 مايو (أيار) حتى 20 يونيو (حزيران) المقبل بوقت تجول من الساعة 6 صباحاً وحتى 8 مساءً، مع إعادة فتح المساجد عدا مساجد مكة، إلى جانب عودة موظفي القطاع العام تدريجياً وإتاحة عودة الموظفين في القطاعات كافة، واستئناف الرحلات الداخليّة فقط، والتنقّل بين المناطق، وإتاحة الطلبات الداخلية في المطاعم، ومنع تجمع أكثر من 50 شخصاً، فيما ستكون عودة الحياة الطبيعية 21 يونيو المقبل.
وبعد أن أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة عن بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية ابتداء من اليوم (الخميس)، أكّد أنَّ الوزارة وضعت تصوّراً مرحلياً للمرحلة المقبلة تعتمد على «القدرة الاستيعابية» للحالات الحرجة وسياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر للمصابين.
وعن ذلك، أشار الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى قدرة القطاع الصحي على اتباع الإجراءات الاستباقيّة والوصول المبكر للحالات، إضافة إلى قدرات التشخيص وتوفير الفحوص المخبريّة بكميات عالية، بجانب الرعاية الصحيّة المتكاملة، مشيراً إلى أن من أهمِّ المؤشرات التي تنظر إليها الأنظمة الصحية في مثل هذه الجوائح، التي أثبتت المراحل والمعلومات التي تراكمت عن هذا الفيروس بأنها مهمّة لمراحل التحكم به مع العودة التدريجيّة، هي استيعابية الحالات الحرجة والفحص الموسع.
وفي شأن متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحدِّ الأدنى، كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحدِّ من انتشار الفيروس.
وأوضحت الوزارة أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائيّة والتدابير الاحترازيّة المعلنة من وزارة الصحة، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
