حذرت الكونفدرالية، التي تضم مهنيي القطاع السياحي في المملكة، في نداء أطلقته الإثنين، أنه منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بداية مارس تم إلغاء جميع الحجوزات، مشيرة إلى أن الفنادق ووكالات الأسفار والمطاعم وشركات تأجير السيارات توجد اليوم أمام غياب رؤية بشأن استئناف الأنشطة، ونبهت إلى حالة عدم اليقين التي يواجهونها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وغياب رؤية لما بعد رفع الحجر الصحي المتوقع يوم 10 يونيو الجاري، حيث تطرح الكونفدرالية الوطنية للسياحة سؤالاً حول الوسائل التي سيتم اللجوء إليها لدعم الفاعلين في قطاع السياحة في مرحلة التعافي اللازمة لأي نشاط”، في الفترة القادمة.
وأكدت المنظمة أن قطاع السياحة يعتبر محركاً اقتصادياً واجتماعياً حقيقياً، ويجب أن يستفيد من تدابير استثنائية بالنظر إلى دوره في الاقتصاد الوطني، فهو يوفر حوالي 80 مليار درهم من العملة الصعبة ويخلق الوظائف المباشر وغير المباشرة ومستهلك لسلع وخدمات القطاعات الإنتاجية الأخرى في البلاد، وذكرت الكونفدرالية أن بلداناً أخرى حول البحر الأبيض المتوسط قامت بجهود كبيرة لاستعادة النشاط السياحي من خلال وضع “خطط مارشال” حقيقية تنطلق من الإلغاء المباشر والبسيط لبعض المعيقات الضريبية والبنكية، لضخ ميزانيات كبيرة لتحفيز الطلب وإغنائه، وأكدت أن جميع الوجهات السياحية المتنافسة مستعدة لاستئناف نشاطها، لكن ذلك يتطلب التواصل أولاً حول تاريخ فتح الحدود وفتح المؤسسات والأماكن السياحية.
كما نوهت الكونفدرالية على ضرورة إبلاغ المهنيين لشركات الطيران حول التاريخ المقبل لفتح الحدود الجوية لكي تتمكن من فتح الحجوزات وإعداد عروضها، وغيرها، ومن الجدير ذكره أن السياحة تعتبر أول قطاع متأثر من أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم وفي المغرب أيضاً، وقد وُجدت أغلب المؤسسات الفندقية أمام غياب تام للسياح الأجانب، وسيكون عليها بعد رفع الحجر الصحي اعتماد سياسة استقطاب نحو السياحة الداخلية في انتظار استعادة الحركة العادية للسياحة الدولية نهاية السنة الجارية أو بداية 2021.