تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز وشؤون التعليم العالي الدكتور “محمد أبوبكر”، مشروع مبادرة تطوير التعليم القانوني في ليبيا، التي تقدمت بها أستاذة القانون سعاد سالم أبوسعد، بحضور الدكتور “سهام بن خليفة “مدير إدارة الهيئات بوزارة التعليم”، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإستراتيجية التعليمية والبحثية والتدريبية القانونية في ليبيا.
وشملت هذه المبادرة إصلاح العملية التعليمية، عن طريق مواكبة المناهج الدراسية بكليات القانون الليبية للتطور التكنولوجي، والتنوع في إلقاء المحاضرات باستخدام عدة طرق حديثة، مع تطوير وتنمية المهارات الأساسية لمفاهيم التفكير القانوني.
وأوضح محمد أبو بكر أن فكرة المبادرة حظيت باهتمام وزارة التعليم وبدعمها لهذه الكوادر المبدعة المتميزة بطرح أفكار جديدة، مؤكداً أن الوزارة لا تألوا جهداً في دعمها للأفكار والمشاريع التي من شأنها أن تصب في التطور والتقدم.
ومن جانبه أكد الدكتور “أيمن القماطي” وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي أن فكرة المبادرة تتواكب مع التوجه العام للوزارة في دعم الابتكار وتعزيز ثقافة الإبداع بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والتدريبية.
