رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

الأردن يعلن عودة الحياة لطبيعتها ويكتفي بالحظر الجزئي

شارك

متابعة_نور نجيم:

أعلنت الحكومة الأردنية أمس رفع الحظر الشامل وعودة الحياة إلى طبيعتها ابتداء من غد السبت، على أن يستمر الحظر الجزئي من الساعة الثانية عشرة وحتى السادسة صباحاً.

وفي مؤتمر صحافي، أمس، أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أنه تقرر فتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون و المقدسات.

كما كشف العضايلة أنه وبالاستناد إلى مؤشرات الحظر الصحي بعد تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميّاً على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداءً من غد السبت المستوى معتدل الخطورة.

وأكد الوزير الأردني أنه سيتم فتح الحضانات، وسط ضوابط الالتزام بالقيود الصحيّة والوقائيّة، كما تقرر إعادة فتح المطاعم والمقاهي، والأندية والفعاليات الرياضية من دون جمهور، وقطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق، والنُزُل، بالإضافة لفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، والسماح بالطيران الداخلي.

وأمام الإعلان الرسمي عن خطة عودة الحياة إلى طبيعتها، لا تزال الحكومة تشدد على استمرار إغلاق بعض القطاعات مثل المدارس ورياض الأطفال، والجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة، وصالات الأفراح وبيوت العزاء، والأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب)، ودور السينما، ومنشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات، والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

في حين قررت الحكومة على لسان الناطق باسمها أنه ابتداء من غد، لن يتم تنفيذ أيام حظر شامل، خلال هذه المرحلة، وستكون الحركة مسموحة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً يومياً للمواطنين، وإلغاء قرار تسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي للوحات، على أن يستمر العمل اليوم بقرار الحظر الشامل باستثناء فترة أداء صلاة الجمعة في المساجد سيراً على الأقدام.

كما لفّت الوزير العضايلة أن التنقل سيكون مسموحاً بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات، حيث سيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقّل بين المحافظات بسعة مقعديّة 50 في المائة.

لكن وزير الإعلام أكد أن الإجراءات والقرارات ستظل خاضعة للتقييم والمراجعة المستمرين، وترتبط بالحالة الوبائية ومؤشرات الخطورة الصحية.

مقالات ذات صلة