متابعة _ نور نجيم :
طلب وزير الإدارة المحلية، المهندس، وليد المصري، من رؤساء البلديات عدم طرح أي عطاءات جديدة على فصل النفقات الرأسمالية الخدمية واقتصار على المشاريع قيد التنفيذ المحال على المقاولين، شريطة إحضار وثائق العطاء والمبالغ المخصصة وإلغاء أي عطاء على فصل النفقات الرأسمالية التي لم يتم البدء بها.
وضمن ملخص ملحق تعليمات مشروع إعداد مسودة الموازنات للبلديات للعام الحالي، طلب عدم رصد مخصصات أقساط بنك تنمية المدن والقرى وفوائدها إلا ما تمّ دفعه قبل السابع عشر من آذار الماضي.
فيما منع المصري اتخاذ أي قرارات بتغيير المسميات الوظيفية لعام ٢٠٢٠ أو إحداث أي شاغر على الموازنة، أو رصد رواتب للشواغر المحدثة والمرحلة للأعوام ٢٠١٨-٢٠١٩ التي لم تعبأ حتى السابع عشر من آذار.
وقرر حصر الزيادة السنوية المقررة للمتقاعدين على رواتبهم بمن هم على قيد الحياة فقط، فيما قرر رصد مكافآت الموظفين الذين عملوا بالجائحة من ١٧ آذار وحتى ٣٩ نيسان على بند النفقات الطارئة.
في حين أكد ضرورة الالتزام بخفض نفقات الضيافة بنسبة ٢٠ بالمئة وترشيد النفقات المتكررة والالزامية، والضرورية منها، مؤكداً على وقف نسب العلاوة الفنية للموظفين الممنوحين بداية العام اعتباراً من بداية أيار ورصد قيمة الزيادة لمدة أربعة أشهر فقط.
