قررت السعودية، اليوم السبت، تمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وذلك في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة في الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وجاءت هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقد جاءت المبادرات التي صدر بتمديدها كالآتي:
– دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).
– إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط. ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
يُذكر ان حكومة المملكة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا، كانت قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، إضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية ولدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.