تفاصيل وإجراءات انطلاق العام الدراسي الجديد في الأردن

يبدأ العام الدراسي 2020/2021، اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع الطلبة الأردنيين عن الانتظام بالدوام على مقاعد الدراس منذ آذار/مارس الماضي نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة عودة انتظام الدراسة من المدارس كالمعتاد التحاق لنحو 2.145 مليون طالب وطالبة ب ضمن شروط صحية محددة، في ظل انتشار الفيروس.

بدوره، رئيس الوزراء، وزير الدفاع عمر الرزاز، أعلن 14 آذار/مارس، تعليق دوام المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحد من تأثيرات انتشار الفيروس، ليُكمل الطلبة بعدها الدراسة عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الماضي.

الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، أشار إلى أن عدد الطلبة في جميع المدارس (الحكومية، الخاصة، أونروا، الثقافة العسكرية) يبلغ مليونين و 145 ألف طالب وطالبة، منهم 64 ألف طالبا في الصف الأول سجلوا في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد.

كما حددت الوزارة في وقت سابق، أول يومين الثلاثاء، الأربعاء من العام الدراسي لدوام الطلبة، لغايات تسليم الكتب وتوزيع جدول الدروس والإرشاد والتوعية، بحيث يكون اليوم الأول الثلاثاء للصفوف الفردية من: الأول، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، واليوم الثاني الأربعاء للصفوف الزوجية: الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، التوجيهي.

من جهتها، الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إن نحو 717 ألف طالب يبدأون العام الدراسي الجديد الثلاثاء، قبل أن يلتحق حوالي 703 آلاف طالب في المدارس الحكومية الأربعاء.

فيما بلغ عدد المسجلين في رياض الأطفال 60 ألفا، و 180 طالبا وطالبة، فيما وصل عدد المدارس الحكومية والثقافة العسكرية والأوقاف في كافة أنحاء الأردن إلى 3974 مدرسة، وفق القرعان.

ويدرس في المدارس الحكومية أكثر من 1.421 مليون طالب، فيما يبلغ عدد المدارس الخاصة 3441 مدرسة، وفق قبيلات.

وزارة التربية والتعليم أجلت بدء دوام طلبة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة إلى الأحد المقبل 6 أيلول/ سبتمبر، حرصا على سلامة الطلبة وأهاليهم.

بدوره، وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، أوضح أنه سيكون التركيز في الأسبوع الأول من دوام الطلبة على التوعية والثقافة الصحية، وعلى برنامج المهارة الأساسية للطلبة، وتعويض الفاقد التعليمي، مبيناً إن التدريس داخل الصفوف سيكون للمواد جميعها، عند عودة الطلبة إلى المدارس الثلاثاء المقبل ضمن اعتبارات وشروط صحية.

كما أكد الوزير تجهيز المدارس بالمعقمات، والعمل على تثقيف الطلبة صحيا بشأن إجراءات التباعد الاجتماعي، واستخدام المرافق الصحية.

وتعهدت الوزارة بتوفير كمامات واقية للهيئة الإدارية والتدريسية وللطلبة في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، وفق ما أكده مصدر، في الوقت الذي تدرس فيه الوزارة توفير كمامات يتم غسلها وتنظيفها عدة مرات بعد انتهاء الأسبوع الدراسي الأول

في حين دعا النعيمي إلى عدم إرسال الطلبة للمدارس في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، مضيفا أن الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة وربو لا داعي لقدومهم للمدارس في المناطق التي تشهد حالات إصابة، ولهم أن يتعلموا عن بُعد في منازلهم، على أن يتقدموا للاختبارات المدرسية في مدارسهم لاحقا.

وفي حال ظهور إصابة بالفيروس على مستوى المدرسة سيُعلَّق الدوام في المدرسة، ويطبَّق التعليم عن بُعد، ويطبَّق الحجر المنزلي على كل مرتادي المدرسة، وفق الوزير الذي تحدث عن استمرار خضوع الدوام المدرسي إلى الدراسة والتقييم، وفقا للوضع الوبائي في كل منطقة وحي.

يذكر أن الوزارة قررت تعليق بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس أونروا في حي الربوة في لواء ماركا، والأشرفية في لواء قصبة عمان، حتى إشعار آخر، بناء على توصية من خلية أزمة كورونا.

وأعلن محافظ مأدبا علي الماضي، تعليق الدراسة في مدرستي الذكور والإناث في مخيم مأدبا، واستئنافها الأحد لحين استكمال عمل فرق الاستقصاء الوبائي والتعقيم.

كما أشار وزير التربية إلى تعطيل بعض العمليات المدرسية، مضيفاً أن الطابور الصباحي لن يكون كالمعتاد للطلبة، وسيكون جزئيا لصف واحد كل يوم فقط، قائلاً “ستعلق بعض العمليات والخدمات المدرسية من أنشطة رياضية وثقافية وفنية، إضافة إلى تقنين الاجتماعات، وإيقاف خدمات المقصف المدرسي”.

أما الاستراحة ستكون قصيرة بفترات متباعدة بين الصفوف، وقدوم الطلبة ومغادرتهم سيتم بفواصل زمنية لا تقل عن 10 دقائق، وفق النعيمي

وقال النعيمي، إن الدوام في المناطق المفتوحة بالكامل سيبقى بحسب البروتوكول الصحي، كاملا في المدارس التي تحقق شروط التباعد الجسدي (متر مربع للطالب داخل الصف، ومترين خارجه).

لكن سيكون الدوام بالتناوب بين الأيام (وجاهي وعن بعد)، في المدارس التي لا تحقق شروط التباعد الجسدي، بحيث يقسم الصف الى نصفين، يتلقى النصف الأول تعليمه وجاهيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما يتلقى النصف الآخر تعليمه أيام الاثنين والأربعاء.

وتحدث الوزير عن تخفيض زمن الحصة، بحيث يتلقى النصف المقيم في المنزل تعليمه عن بعد، ويتناوب النصفان أيام الدوام أسبوعياً.

وفيما يتعلق بالدوام في المناطق المغلقة بحظر شامل، أوضح النعيمي، ان دوام المدارس فيها سيعلق ويطبَّق التعليم عن بُعد.

واوضح ان المناطق البينيّة (التي يتم عزلها ولكن لا حظر تجول فيها) انه سيُمنَع الطلبة في البنايات المعزولة، ويطبق نموذج الدوام بالتناوب ضمن نظام المجموعات المنفصل.

وتُقسَّم بحيث يكون نصيب الطالب فيها مترين مربعين داخل غرفة الصف، ويكون نظام التعليم فيها عن بُعد، إضافة إلى نظام المجموعات المنفصل.

وذكر أن كل مجموعة ستدرس مبحثًا واحدًا أساسيًا في اليوم بواقع ساعتين ثم تغادر المدرسة مباشرةً، وفق الطاقة الاستيعابية بواقع مترين مربعين للطالب، مع التركيز على المواد الأساسية.

وقررت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، السماح للطلبة ممن يعانون أمراضا صحية مثل الربو وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي ونقص المناعة، بعدم الالتحاق بالمدارس وفق مجموعة من الشروط.

وتشمل الشروط أن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، وضمن طاقتها الاستيعابية المعلنة، وأن يوقع ولي أمره تعهدا بالموافقة على أن يتقدم ابنه للامتحانات المدرسية داخل المدرسة.

وتشمل الشروط أيضاً، أن يتلقى هؤلاء الطلبة تعليمهم عبر المنصة الخاصة للتعليم عن بُعد من خلال التسجيل عليها، بحيث سيتم رصد غيابهم وتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب المعمول بها في الوزارة عليهم، وأن يعود الطالب لمقاعد الدراسة في المدرسة حال الإعلان رسميا عن انتهاء الجائحة.

كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، الأحد، أهمية دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم المباشر، ليصبح جزءاً من النظام التعليمي المستدام في المدارس، لافتاً خلال اجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة المستجدّات على منصّة التعليم الإلكتروني، إلى ضرورة مواصلة تطوير المنصّة، والأخذ بملاحظات الطلبة والمعلمين والأهالي، مشددا على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الإلكتروني في مختلف المناطق، لضمان حصول الطلبة على فرص الاستفادة من هذه المنصة.

وأشار النعيمي خلال الاجتماع إلى أن الوزارة وضعت خطّة للوصول للطلبة الذين لم يستطيعوا الاستفادة من هذه المنصة، والمقدّرة نسبتهم بـ 16%، وذلك من خلال تغطية الحكومة لتكاليف شراء أجهزة حواسيب وتوزيعها بمعايير عادلة على الطلبة.