دعوة إلى التسريع بفعاليات الخليج الخضراء عقب كورونا

احتوت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم الاجتماع الافتراضي الـ22 لمجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حيث عُقد برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بحضور أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس، فيما اعتمد الاجتماع “التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن”، وتقرير الأمانة العامة بشأن جهود الدول الأعضاء في مواجهة جائحة Covid-19، إلى جانب آلية تنسيق وتنفيذ المرئيات الواردة في تقرير الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الخاصة بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون.

وتناول الاجتماع الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ومخرجات اجتماعات اللجان المنبثقة من الاستراتيجية، واجتماعات فريق عمل الأوزون، إلى جانب مناقشة آلية تنفيذ مشاريع اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما دعا النعيمي إلى ضرورة الدفع باتجاه إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التعافي الاقتصادية التي تنفذها دول المجلس وتحويلها إلى خطط خضراء لضمان نمو مستدام بعيد المدى، وتلافي المزيد من المخاطر المستقبلية، مضيفاً أن مرحلة ما بعد ” كوفيد – 19″ تستدعي تسريع وتيرة الجهود المتعلقة بتنفيذ التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020، والاستراتيجية الشاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس، والجهود المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، ومشاريع المبادرة الخليجية الخضراء.. وغيرها من المشاريع ذات الأهمية.

ونوه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020، ووضع برنامج عمل مستقبلي لتنفيذها بمشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، وتضمينها في الخطط التنفيذية لاستراتيجية الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.

وأقر الاجتماع تكليف فريق فني من الوزارات والجهات المعنية بالشؤون البيئية للتنسيق مع الجهة المعنية بالجمارك في الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ ما يخص البيئة في قرار المجلس الأعلى الموقر بشأن القيود غير الجمركية.