هذا ما يتضمنه الدستور الجديد

صرح رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش اليوم السبت أن الدستور الجديد المطروح على استفتاء يطرح سبع إضافات كبرى، مضيفاً أن “المراجعة الدستورية المرتقبة تتيح مراقبة عميقة لكافة القوانين العضوية”.

وأوضح فنيش أن “الوثيقة التي ستكون محور الاستشارة الشعبية بعد 42 يومًا من الآن”، كما “ستتجاوز مواد غامضة وغير عقلانية تضمنها دستور 6 مارس 2016، بينها المادة 102 التي أسالت الكثير من الحبر”.

ونوه فنيش إلى “أن إضافات تمنح القوة والقدرة للمؤسسات، تمكنها من توفير الحقوق اللازمة في الجمهورية الجديدة”، معتبراً بذلك أنّ استحداث محكمة دستورية سيكون له أثر نوعي، وسيمكن من الإسهام في الحفاظ على الأملاك العمومية، وأن “المحكمة الدستورية ستكون الهيئة الضابطة للحركية العامة”.

أما بخصوص منظومة الجماعات المحلية فقد صرح فنيش “علينا التفكير جميعًا في أنموذج للتسيير الحسن”، مشيراً أن “القانون يطرح إمكانيات للنهوض بالتسيير على مستوى البلديات ويراعي خصوصياتها، مثلما يهتم بتفعيل الجباية المحلية في المناطق الأقل نمواً”.