وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة فرض وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على ليبيين اثنين وثلاث شركات لاتهامهم بخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق قال دبلوماسيان الأوروبيان إن الشركات التي تقرر فرض عقوبات اقتصادية عليها تقع مقارها في تركيا والأردن وكازاخستان وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران.
ووفقا لوكالة “فرانس برس”، نقلا عن دبلوماسيين، فإن العقوبات طالت أيضا شخصين، حيث شملت تجميد الأصول وقيودا على السفر.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية ” dpa” نقلاً عن مصادر، فإن قرار فرض العقوبات تم اتخاذه بالإجماع في بروكسل.
هذا ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل الوضع في ليبيا.
من جانبه أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل، على ضرورة العمل على دعم جهود السلام وانتهاز الفرص السانحة الحالية لحل الأزمة الليبية.
كما أشارت وكالة «آكي» إلى أنه من المقرر أن يتخذ الوزراء الأوروبيون قرارا برفع اسم رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح من لائحة عقوباتهم، بالتوازي مع إضافة أسماء أشخاص وشركات أخرى بسبب مساهمتها في انتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح للبلاد.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
