الأمانة العامة تطلق مشروعاً يحد من الفساد

أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع نظام إدارة الوثائق الوطني المركزي، فيما أشارت إلى أن المشروع سيحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات.

وقال الناطق باسم الأمانة حيدر مجيد، اليوم الخميس: إن ” الأمانة العامة، أطلقت مشروع نظام إدارة الوثائق الوطني المركزي، بعد الانتهاء من ربطها بالوزارات كافة، بنظام الشبكة الوطنية الحكومية المؤمنة، بجهد ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارة الاتصالات”.

وأكد أن “المشروع سيتيح تداول الوثائق الرسمية في ما بين الأمانة العامة والوزارات، والوزارات في ما بينها إلكترونياً، وانتفاء الحاج لتداول البريد الورقي”.

وأضاف أن ” النظام سينعكس إيجاباً على مراحل تداول الوثائق الرسمية، حيث سيختزل الوقت ويساهم في القضاء على عمليات الفساد التي قد تحصل”.

ولفت إلى أن الشبكة مؤمنة من الاختراق وفق النظام المعد لإنشائه.

وأوضح، أن ” المرحلة الثانية ستتضمن ربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، ودخولها ضمن المشروع خلال الأشهر المقبلة، ليكتمل نظام تداول الوثائق إلكترونياً، لجميع مؤسسات الدولة.