أكد وزير التجارة في الجزائر، كمال رزيق أن مصالح دائرته الوزارية ستعمل على حماية الاقتصاد الجزائري من تسرب دول المنشأ والسلع المقلدة.
وقال رزيق في رده على سؤال برلماني بالمجلس الشعبي الوطني على هامش التصويت على قانون التجارة الحرة أن الجزائر ستحمي اقتصادها من تسرب دول المنشأ لتفادي تكرار ما حدث في المناطق التبادل الأخرى.
وأشار رزيق في ذات السياق أن الجزائر ستشرع في حماية اقتصادها بداية من تطويق الاجراءات الجديدة مع دول الجوار ليتم توسيعها لتشمل 54 دولة أخرى.
وأضاف رزيق بعد المصادقه على المشروع سنكون الأول افريقيا ونطبق الرؤية الاقتصادية الجزائرية.
وأكد أن الطاقم الحكومي بأكمله سيدافع على مصالح الدولة وبعد مصادقة البرلمان على هذا القانون سنساهم في تنويع الصادرات الجزائرية.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة