وكيل الشؤون يؤكد على إعفاء الفروع المستثمرة بالتعاونيات من الإيجارات

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المخولة بالاشراف على الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وفقاً للمادة 27 من القانون رقم 24/1979، والذي منحها صلاحيات الاشراف والرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي أن وزارة الشؤون دأبت منذ بدء جائحة كورونا على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة تداعيات كوفيد 19، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بإعفاء الفروع الاستثمارية من الإيجارات وفقاً لخطة وضعت على 4 مراحل تماشياً مع الخطة الحكومية للدولة.

وفيما يخص وضع الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية أوضح أن الوزارة أصدرت تعميمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يتضمن خطة الوزارة لإعفاء المستثمرين الذي أعد بعد الرجوع إلى القرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ووفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكومية وفق الآتي :

المرحلة الاولى اعتباراً من 22 مارس 2020 وحتى قبل فرض الحظر الكلي 9 مايو فقد تقرر إعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية بنسبة 50% للأنشطة المسموح لها بالمزاولة من البلدية، و100% من الأنشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاولة تنفيذاً إلى قرار البلدية رقم 703/2020 المنظم للأنشطة المصرح لها بالعمل خلال هذه الفترة.

أما المرحلة الثانية من 10 مايو إلى 31 مايو 2020 التي فُرض فيها الحظر الكلي فقد تقرران تم إعفاء جميع الانشطة بنسبة 100% من القيمة الإيجارية.

فيما أُعفيت كافة الأنشطة من القيمة الايجارية في المرحلة الثالثة من 1 يونيو حتى 30 أغسطس 2020 50% من القيمة الايجارية، بإستثناء غير المصرح بها بالمزاولة فاُعفيت بنسبة 100% مثل الصالونات والخياطين.

انتهاءً بالمرحلة الرابعة المقررة اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 التي طبقت فيها سداد قيمة الايجار لجميع الافرع الاستثمارية.

واختتم شعيب تصريحه، مبيناً أن ما تعرضت لها البلاد منذ بدء انتشار الوباء يعد ظرفاً استثنائياً تضافرت فيه جهود الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الشؤون والجمعيات التعاونية لمنع تضرر الجمعيات ومستثمرينها من سلبيات تداعيات كورونا.

وأكد أن قرار إعفاء الفروع الاستثمارية وُضع بمعايير ونسب محددة تتسق وتتفق مع قرارات الجهات ذات الاختصاص، بهدف اصلاح الوضع الاقتصادي للدولة بعد فترات الحظري الكلي والجزئي تشجيعاً للمستثمرين الكويتيين بالجمعيات التعاونية.