بحث المؤتمرالاقتصادى الأول في جلسته السادسة صباح اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم ورقة محور السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي التي قدمتها وكيلة وزارة المالية الاستاذة آمنه ابكر.
وحث الدكتور صديق أمبدة رئيس قسم الاقتصاد سابقا بجامعة الخرطوم رئيس الجلسة المشاركين من الجهات الحكومية وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة لانتهاج الشفافية من أجل الوصول الى توصيات محددة تساعد في إحداث تغيير حقيقي في الوضع الاقتصادي بالبلاد.
واستعرضت وكيل وزارة المالية الاستاذة امنة أبكر دور السياسات المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي سيكون بحسب وزارة المالية عن طريق الاستقلال الأمثل للموارد المتاحة.وحول تقييم السياسات المالية والنقدية ابانت أن الفترة السابقة بنيت خططها وبرامجها الاقتصادية على أساس أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي إلا أنه لم تتم تهيئة البيئة المناسبة حتى يستطيع أن يؤدي هذا الدور، كما كان للسياسة المالية آثار سالبة أدت إلى تذبذب وضعف النمو الاقتصادي وذلك لعدم اعطاء القطاعات الانتاجية الاولوية في الموازنة العامة.
واشارت الاستاذة آمنة الى تطبيق برنامج دعم الأسر الفقيرة والذي استهدف 600.000 أسرة للعام 2016 بزيادة 100 اسرة سنوياً.
وتطرقت الورقة أيضاً الى تقييم الأداء المالي للفترة من 2016 – 2019، حيث بلغ متوسط الإيرادات 98% من الاعتمادات المجازة لنفس الفترة وبلغت المصروفات 104% من الاعتمادات المجازة وبلغ العجز الكلي حوالي 108% بتجاوز قدره 8% عن المستهدف.
وشددت وكيلة المالية على أهمية اتباع سياسات مالية أكثر انضباطاً لتقليل عجز الموازنة وبالتالي التأثير الايجابي على معدلات التضخم.
