الصادرات الصناعية في رأس الخيمة تحقق نسبة مرتفعة مقارنة مع باقي الصادرات

وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة حققت الصادرات الصناعية لإمارة رأس الخيمة زيادة بنسبة 32 في المائة بين عامي 2017 – 2019 .

وفي هذا السياق قالت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في دراسة أصدرتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري إن قيمة الصادرات بلغت 3 مليارات و803 ملايين درهم في عام 2019 .

هذا وأوضح محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة أن زيادة حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات والتي ارتفعت من 41 في المائة عام 2017 إلى 58 في المائة في عام 2019 يعد مؤشراً واضحاً على دور القطاعات الصناعية المحوري في اقتصاد الإمارة، حيث تعد صمام أمان للاقتصاد في التصدي لأية تداعيات؛ وذلك من خلال قدرة هذه القطاعات على المحافظة على الاستمرارية وتوليد الدخل والمحافظة على تشغيل القوى العاملة، وتكمن قدرة القطاعات الصناعية الإنتاجية في كونها مرتبطة باحتياجات المستهلكين الرئيسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف، على الرغم من بعض التراجع الذي قد يحدث في ظل الأزمات.

كما قال إن الصناعات التصديرية والصادرات الصناعية في رأس الخيمة لها دور كبير في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي حيث ما يزال تنوع القطاعات الإنتاجية يتصدر المشهد في اقتصاد الإمارة كلاعب رئيسي ومحرك فعال يدعم بجرأة وثبات تنافسية الإمارة، حيث تعتبر تلك الصناعات مصدرا لتحقيق النمو الاقصادي المستدام.

وأضاف إن السياسات الصناعية التي دعمت ومازالت تدعم الاستثمار الأجنبي تلعب دورا فعالا في قطاع الصناعة ما أدى به إلى أن يصبح قاطرة النمو وعامل الاستقرار الرئيس لاقتصاد الإمارة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة.

من جانبها قالت إيمان درويش الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، إن صادرات الرخص المحلية كان لها الحصة الكبرى بحوالي 56 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية، في حين كانت حصة المناطق الحرة 41 في المائة ، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق “الجزيرة الحمراء والغيل وخورخوير” المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية حيث ساهمت بنسبة 87.7 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز هذه الصادرات للعلاقات التجارية مع شركاء الإمارة الدوليين الذين تصدرتهم مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستحوذةً على 51 في المائة من الصادرات الصناعية للإمارة.

وأضافت إن عدد الدول المستوردة لمنتجات الإمارة الصناعية وصل إلى 137 دولة من مختلف أقاليم العالم، مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى مليار و741 مليون درهم وظفت ما يزيد على 34 ألف يد عاملة.. لافتة إلى أن عدد الشركات الصناعية المصدرة بلغ 370 شركة تعمل في مجالات مختلفة كان من أبرزها خمس مجموعات رئيسية وهي على التوالي ” المنتجات المعدنية، ومعدات النقل، ومعادن عادية، وآلات تسجيل الصوت والصورة، ومصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت” حيث كان لهذه المجموعات المساهمة الكبرى وبنسبة 75 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات الصناعية، كما استحوذت الصادرات الصناعية على 81 في المائة من عدد شهادات المنشأ والذي يمثل عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات حيث وصلت إلى 19,886 شهادة منشأ للمنتجات الصناعية.

وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول التي تصدر لها المنتجات الصناعية من رأس الخيمة من حيث قيمة البضائع وبواقع 994 مليون درهم وبحصة بلغت 26 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية للإمارة، تلتها دولة الكويت بإجمالي بلغ 384 مليون درهم وبحصة بلغت 10 في المائة ، ثم جاءت الهند بواقع 343 مليون درهم وبحصة بلغت 9 في المائة ، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة بلغت 5 في المائة وبواقع 176 مليون درهم، ثم سلطنة عمان بحصة بلغت 4 في المائة وبواقع 140 مليون درهم، تلتها العراق بواقع 134 مليون درهم وبحصة بلغت 3.5 في المائة، ثم بنجلاديش ومصر وروسيا والبحرين وباكستان وسنغافورة وأثيوبيا والسودان والجزائر على التوالي ثم باقي دول العالم.