طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الحكومة بالتعجيل في تفعيل الحكم الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ ماي 2020، والقاضي بالإذن بتخزين وادخار المواد البترولية في خزانات شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية، مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.
كما دعت النقابة في مراسلة وجهتها لكل من رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والمالية، للتعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والسنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة، لما فيه من خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم.
هذا وأكدت النقابة أن هذه العملية لها العديد من الفوائد والآثار الإيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات، مؤكدة على دعمها وترحيبها بالمبادرة التي تعتبرها مقدمة لإنقاذ المصفاة المغربية من الزوال ولحماية حقوق الأجراء ومصالح الدائنين، شرط ألا تؤثر سلباً على السير العام لمساعي التفويت للأصول.
