طرحت اليوم الجمعة، اللجنة المالية النيابية، حلاً لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، معتبرة أن العجز المالي في العراق مؤقت.
حيث قال مقرر اللجنة أحمد الصفّار: العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوماً.
مشيراً الصفار إلى أنه في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسالة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى الكثير من الحرج.
حيث لفت مقرر اللجنة إلى أنه وفقا لأدبيات المالية العامة والدستور العراقي وقانون الإدارة المالية أذا كان هناك عجز بسيط فإن وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري.
اقترح مقرر اللجنة المالية النيابية من أجل الخروج من هذه الضائقة والحرج الكبير، على الحكومة، أن يتحرك وزير المالية إلى طرح الأذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية أو من البنك المركزي لدفع الرواتب ثم يكون التحرك بعد أسبوع عندما يبدأ البرلمان بجلساته ويرجع الوضع الطبيعي في بغداد بعد انتهاء زيارة الأربعينية.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة