إلغاء إقامة المكفول الهارب لا تُعفي كفيله من العقوبة

قالت المحكمة الاتحادية العليا، إن إلغاء إقامة المكفول الهارب دون إكمال باقي الإجراءات والمتمثلة في التعميم عليه، لا يعفي الكفيل من المساءلة القانونية، الأمر الذي يضعه تحت طائلة العقوبات الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، والتي تصل عقوبتها إلى غرامة بقيمة 50 ألف درهم.

وتفصيلاً، فقد ألغت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام البراءة الصادرة في حق كفيل ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون أن يبلغ الجهات المعنية، حيث أمرت المحكمة بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مرة لأخرى.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء بوصف أنه استقدم عامل على كفالة ولم يقم بتشغيله، وتركه يعمل لدى الغير، ولم يقم بإبلاغ الشرطة خلال 10 أيام من تركه للعمل، كما وجهت إليه تهمة مساعدة مكفوله على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بأن لم يقم بتجديد إقامته أو ترحيله عن الدولة وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه على النحو المبين بالتحقيقات.