محور اهتمام مشروع التعديل الدستوري

وأوضحت الوزيرة أن حماية الطفل مسؤولية الأسرة والدولة على حد سواء، وأن ظاهرة الإختطاف دخيلة علينا وعلى المجتمع المدني المساهمة في التصدي لها.

وأكدت الوزيرة على أن المصلحة العليا للطفل محل إجراءات سيادية ضمن أحكام مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، خاصة وأن النصوص الجزائرية تتوافق والمواثيق الدولية لإعلاء المصلحة العليا للطفل.