مشروع تعديل الدستور يحمل أحكاماً غير مسبوقة قضائياً

صرح رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك خلال افتتاحه للدورة الأولى لاجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة أن مشروع تعديل الدستور تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية.

حيث أفاد مبروك أن هذه الأحكام ستساهم في تجسيد استقلالية حقيقية للقضاء، وأنه يتأمل بأن تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاة بصورة فعلية بما يضمن الأمن القضائي بصورة حقيقية، مؤكداً أن النقابة ساهمت في إثراء مشروع تعديل الدستور، حيث تم الأخذ ببعض مقترحاتها.

فيما اعتبر أن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء من شأنها تكريس استقلالية حقيقية للقضاء، سيما في حال تمسك القضاة بالدور المنوط بهم، لاسيما أن أغلبية تشكيلة هذا المجلس تضم قضاة منتخبين، فضلاً عن تواجد عضوين من النقابة الوطنية للقضاة ضمن هذه التشكيلة، إلى جانب إسناد تولي مهمة نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وأوضح أن خروج وزير العدل والنائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء حسب مشروع تعديل الدستور سيعطي دفعاً لهذا المجلس، منوهاً بالإجراء المتعلق بإمكانية تبليغ القاضي المجلس الأعلى للقضاة بكل التجاوزات التي قد يتعرض لها وتمس باستقلاليته.