الحكومة العراقية تنجز اتفاقاً يضمن الاستقرار في سنجار

تضمنت وثيقة الاتفاق حول قضاء سنجار أن تنحصر مسؤولية الأمن داخل القضاء ، على الشرطة المحلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات ، دون تدخل من أي تشكيل مسلح خارج القضاء.

وفيما يتعلق بأمن قضاء سنجار فقد أوضحت الوثيقة بأن تحقيق ذلك يكون عبر تعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار ومشاركة عادلة للنازحين في المخيمات من أهالي القضاء.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي،  قد أعلن أمس الجمعة، عقب اجتماع بين مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حول استقرار قضاء سنجار، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، مشدداً على حرص الحكومة وجديتها في أن يكون القضاء خالياً من الجماعات المسلحة.