صرحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن صرف المواد التموينية على أصحاب البطاقات شهرياً يأتي عبر آلية ونظام إلكتروني دقيق يحدد الكميات المستحقة التي تصرف لأصحابها.
وأفادت في بيان صحفي إن آلية صرف المواد التموينية تتم عبر تسليمها عن طريق الشركة الكويتية للتموين الى الجمعيات التعاونية بحيث تكون تلك المواد بصفة العهدة على موظفي فروع التموين التابعين للجمعيات.
كما أشارت إلى أن كل المواد التي تصرف لمستحقيها من فروع التموين في الجمعيات مدفوعة الثمن من قبل مستلميها المخصصة لهم تلك المواد مبينة أنه في حال حدوث أي نقص عبر المواد التموينية تتحمله تلك الجمعيات ويجرى إحالتها للمساءلة القانونية ولن تكلف على المال العام للدولة.
فيما نوّهت الوزارة إلى عمل مفتشيها على جرد الفروع التموينية بشكل دوري حيث قاموا بإحالة 51 فرعاً تموينياً إلى النيابة العامة لوجود حالات عجز متنوعة لديها خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن هناك قرارات وزارية منعت تصدير وبيع أي مواد مدعومة سواء للمواطن أو المقيم أو لشركات الشحن مشددة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
مؤكدةً على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون سواء من الجمعيات أو من أصحاب البطاقات التموينية أو شركات الشحن باعتبار أن الغاية من تلك الدعوم هي التسهيل على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأقل الأسعار.
بالإضافة إلى تنسيقها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتكويت الوظائف الإدارية في فروع التموين عبر الجمعيات التعاونية ووقف تعيين غير الكويتيين خلال المرحلة المقبلة لتواكب السياسة العامة للدولة نحو تكويت الوظائف في القطاع الحكومي.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
