في ظل احتجاجات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج والمطالبة بتوقيع قانون الدولار الطلابي، وآخرها صباح اليوم الإثنين على طريق القصر الجمهوري، صدر القانون الرقم 193 الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار.
وذلك عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021 (المعروف بالدولار الطالبي)، والذي كان وقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الجمعة الماضي بعد إقراره في مجلس النواب.
وفي تفاصيل القانون، على المصارف العاملة في لبنان إرجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم أو ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل.
وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة: إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد التقني، إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020، عقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة