وقعت حكومة السودان والبنك الدولي اليوم، على اتفاقية لمنح السودان دعماً بقيمة حوالي 370 مليون دولار، وذلك بمقر البنك الدولي بالخرطوم بحضور وزيرة الماليّة والتخطيط الاقتصادي، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعيّة ومحافظ بنك السودان المركزي، والمدير القطري للبنك الدولي.
ووقعت عن حكومة السودان د.هبة محمد علي وزيرة الماليّة والتخطيط الاقتصادي، وعن البنك الدولي السيد/عثمان دايون المدير القطري لدى دول السودان، اريتريا، اثيوبيا، وجنوب السودان بالبنك الدولي.
وخلال حفل التوقيع أوضحت وزيرة المالية، أن المنحة تشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ماقبل إعفاء المتأخرات، و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوربيين وعلى وجه التحديد الاتحاد الاوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.
وستخصّص هذه المنحة بحسب د.هدى لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، كما ستدعم الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية والتي ستنتج في نهاية المطاف اقتصاداً متعافياً وتضخماً تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الانتاج.
واشار السيد عثمان دايون، أنّ السودان لم يحظَ بدعم البنك الدولي لمدة 29 عاماً، والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدوليّة ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنيين.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
