تلقى المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال سنة 2019، ما يقارب ال 17 ملفاً، وأصدر بخصوصها 15 رأياً، حيث إن 15 ملفاً من الملفات الـ17 التي تمت دراستها، تتعلق بإخلالات إدارية ترتبط بأنشطة المتدخلين في السوق، في حين هم ملفان وقائع يحتمل أن تصنف كمخالفات جنائية.
أما بخصوص الأراء المدلى بها، فإن 12 رأياً مطابقاً همت عقوبات (تأديبية أو مالية أو اتخذت شكل غرامات تأخير) في حق متدخلين في السوق، ورأيا مطابقاً يوصي بحفظ الملف دون اتخاذ أي إجراءات بخصوص ملف إخلال لوقائع غير ثابتة، ورأياً مطابقاً واحداً يتعلق بحفظ ملف مخالفة، علاوة على رأي واحد يوصي بالإحالة على القضاء لملف المخالفة.
هذا ويروم المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، التحقيق في وقائع من شأنها أن تؤدي إلى فرض عقوبة صادرة عن رئيس الهيئة، ويقترح، في أعقاب دراسة الملفات، العقوبة التأديبية الملائمة.
كما يمكن للمجلس التأديبي، قبل إحالة الملفات، إذا لزم الأمر، على السلطات القضائية المختصة، إبداء رأيه لرئيس الهيئة، بشأن أي واقعة يحتمل أن تصنف كمخالفة جنائية.
