عممت خلية عمليات إدارة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس، القطاعات المستثناة من قرار حظر التجوّل الشامل الجمعة، مضيفاً أنه يتم منح التصاريح الفردية للحالات الطارئة من خلال الحكام الإداريين.
وتستثنى كافة الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر وبالحد الأدنى لإدامة العمل، وقيما يتعلق بالكوادر الإدارية في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفيات التي يعملون لديها.
كما يسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالحركة خلال الفترة شريطة حركتهم بمركبة تحمل شعار المختبر، وأن يكون بحوزة الموظف بطاقة المختبر التعريفية، وكشف أسماء مصدق إضافة إلى كتاب اعتماد من وزارة الصحة.
ويستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر، ويسمح لهم بالعمل داخل المنشآت شريطة عدم مغادرتهم لأي سبب كان وحتى الانتهاء من فترة الحظر.
في حين يسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة خلال الحظر من الساعة 8 صباحا لغاية 12 ظهراً لغايات تبديل الورديات، على أن يكون الموظف حاملاً بطاقة الشركة التعريفية وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.
كما يصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة، ويستثنى المسافرون والقادمون من الخارج، حيث تعتبر تذكرة السفر كتصريح ويسمح لمرافق واحد فقط بتوصيل المسافر.
ويسمح لإخلاءات المستشفيات ومنطقة البحر الميت ومركز حدود العمري بالحركة عبر ورقة قرار الخروج من المستشفى، ويصرح لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم للمعاصر شرطة حصولهم على استثناء من قبل مديرية زراعة المحافظة ويتم تصديقه من قبل الحاكم الإداري.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
