دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة للتعامل مع آثار جائحة كوفيد-19، بمنطق يراعي التفاوت الكبير بين النساء والرجال.
حيث طالبت الجمعية، بمراعاة الوضعية الهشة للنساء في سوق الشغل، باعتبار أن أكثر من ثلث النساء النشيطات العاملات يشتغلن كعاملات أو عاملات يدويات في قطاع الفلاحة والغابة والصيد، إذ طالبت باتخاذ تدابير مستعجلة من أجل الولوج المتساوي إلى سوق العمل بين النساء والرجال، وحماية النساء من البطالة، والعمل على توفير خدمات شاملة وبسيطة التكلفة لرعاية الأطفال من أجل تحرير وقت النساء وتخفيف الأعباء الكثيرة التي يتحملنها.
كما شددت الجمعية على ضرورى إقرار قوانين أكثر فاعلية، من أجل حماية النساء من التمييز المبني على الجنس والشطط والعنف والتحرش داخل أماكن الشغل، ومن كل فعل أو سلوك قد يجبرهن على التخلي عن مصدر رزقهن.
