أكد السلطان هيثم بن طارق، العزم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاستدامة المالية للدولة وجعل تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم الأولويات للحكومة باعتباره أحد أهم ممكنات رؤية عمان 2040.
موضحاً أن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطنة كغيرها من الدول تقتضي اتخاذ مجموعة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية ومن بينها مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2024/2020م)، بهدف تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وصولا لمستويات آمنة وبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات ودعم النمو الاقتصادي.
مؤكدا أن ما تتضمنه الخطة من مبادرات وبرامج ينبغي ألا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي وذلك من خلال إرساء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار وضرورة النهوض بالقطاع الخاص وتنمية قطاع السياحة والقطاعات المولدة لفرص العمل للمواطنين.
لافتاً إلى أهمية التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت الذي سيتم في شهر ديسمبر المقبل 2020 م، حيث سينعكس إيجابا على كافة أوجه التنمية ويسهم في حسن التخطيط الشامل للسلطنة ككل، مناشدا الجميع التعاون والتفاعل الإيجابي مع الإجراءات المطلوبة لتنفيذه وإنجازه.
كما أكد على أهمية التعامل بحكمة مع مستجدات جائحة كورونا وتأثيراتها على الحياة العامة، كما أكد جلالته على أهمية التوازن بين الإجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة هذه الجائحة، ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها ، مع ضرورة التقييم المستمر لتلك الإجراءات وتعديل ما يتطلب.
وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وجه السلطان بتوفير أجهزة حاسوب لوحية لأبنائه طلبة وطالبات أسر الضمان الاجتماعي في العام الدراسي الحالي.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
