حظرت وزارة التعليم على مستخدميها ومنسوبيها استخدام انظمتها بغرض تحقيق منفعة شخصية، وانتهاك حقوق أي شخص أو شركة محمية بحقوق النشر أو براءة الاختراع، أو أي ملكية فكرية أخرى، أو قوانين أو لوائح مماثلة؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت برامج غير مصرح بها أو غير قانونية.
وأكدت الوزارة على منسوبيها التعامل مع المعلومات حسب التصنيف المحدد (متاح، مقيد، سري، سري للغاية) وبما يتوافق مع معيار تصنيف وترميز البيانات وسياسات الإدارة العامة للأمن السيبراني الخاصة بالوزارة بشكل يضمن حماية سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.
وطالبت الوزارة جميع الموظفين الالتزام بسياسة المكتب الآمن والنظيف، والتأكد من خلو سطح المكتب، وكذلك شاشة العرض من المعلومات المصنفة بالإضافة لتأمين جميع وسائل التخزين كما أكدت منع استخدام أنظمتها وأصولها بغرض تحقيق منفعة وأعمال شخصية، أو تحقيق أي غرض لا يتعلق بنشاط وأعمال الوزارة.
كما طالبت بعدم استخدام الطابعات للأغراض الرسمية فقط و يجب عدم ترك المطبوعات على الطابعة المشتركة دون رقابة، ومنع نشر معلوماتها عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي دون تصريح مسبق وموافقة رسمية من قبل الإدارة العامة للإعلام والاتصال.
كما منعت القيام بأي أنشطة تهدف إلى تجاوز أنظمة الحماية الخاصة مثل برامج مكافحة الفيروسات، وجدار الحماية، دون الحصول على تصريح مسبق من قبل الإدارة العامة للأمن السيبراني.
كما أكدت بحفظ حقها في رصد استعمال الأنظمة والشبكات والحسابات الشخصية المتعلقة بالعمل ورصد استعمال الشبكات من قبل المستخدمين لتحديد المواقع الإلكترونية غير المصرحة التي يتم تصفحها من قبل المستخدمين لمراقبة مستوى الالتزام بسياسات الإدارة العامة للأمن السيبراني ومعاييرها.
بالاضافة لمنع استضافة أشخا ص غير مصرح لهم بالدخول للأماكن الحساسة دون الحصول على تصريح مسبق.
وقالت الوزارة أنه يجب تبليغ الإدارة العامة للأمن السيبراني عند ملاحظة نشر معلومات خاصة بشكل غير رسمي أو في حال حدوث اختراق للملفات الخاصة والدخول غير المشروع على أنظمة الوزارة للاطلاع أو تغيير بعض المحتويات والتنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي في الوزارة دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
