حبس موظفين في وزارة العدل

أفادت محكمة التمييز بقضية فقدان ملف واحدة من أكبر قضايا النصب العقاري المتعلقة بشركة تيماس.

حيث قضت بحبس موظفين في وزارة العدل سكرتيري جلسات لمدة 3 سنوات وعزلهما من الوظيفة وتغريمهما 1800 دينار.

فيما امتنعت المحكمة عن عقاب محام وبرأت باقي المتهمين.

أيضاً ألغت المحكمة حبس الموظفين لمدة 10 سنوات، والاكتفاء بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، كما غرمت المحامي المدان بالامتناع عن العقاب مبلغ 3 آلاف دينار.