أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سلطان بن أحمد الجابر، أن الهيئة أعدت مشروع نظام إماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، يحدد المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية الواجب الالتزام بها ومتطلبات الحصول على شهادات المطابقة.
وجاء ذلك بناءً على قرار المجلس الوزاري للتنمية لسنة 2020 والذي نص على تكليف الهيئة باستكمال تطوير المواصفات والمقاييس المطلوبة للمنتجات ومستلزمات الحماية الصحية والتي توفر الحماية والوقاية ومكافحة نقل العدوى، والتي تشمل المنتجات المضادة للجراثيم، بالإضافة إلى منتجات الحماية الصحية الأخرى.
وذكر الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الخميس الماضي، أن مشروع النظام الإماراتي يوضح أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في متابعة ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، بما يحقق التكامل حسب اختصاصات هذه الجهات وعدم تداخلها ولتحقيق المصلحة العامة للمجتمع في طرح وتداول منتجات آمنة وصحية وفعالة للمستهلكين، مبيناً أنه تم رفع هذا النظام في شهر سبتمبر الماضي إلى مجلس الوزراء لاعتماده حسب الإجراءات.
وتضمن الرد الكتابي المنتجات التي يتضمنها مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، وأهداف هذا النظام، ومسؤولية الرقابة على هذه المنتجات، وأصحاب الاختصاص.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
