هذا ما نصّ عليه قانون حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب

متابعة – يارا إبراهيم:

يعد قانون حماية المستهلك أحد التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب السابق، والذي وضع مجموعة من الضوابط، من شأنها منع جشع التجار.

ونستعرض فيما يلي أهم ما جاء في قانون حماية المستهلك:

– للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يوماً دون إبداء أسباب و30 يوماً حال وجود عيوب بها.

– الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية أو العالمية المعتمدة للمنتج.

– كتابة مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

– الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة.

– حظر تخزين السلع الاستراتيجية وعدم بيعها.

– تسليم المستهلك فاتورة تشمل رقمه الضريبي وسعر المنتج.

– حظر تداول المنتجات التي بها تمييز بين المواطنين أو تخل بقواعد النظام والآداب العامة.

– إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقات التي تعلنها الشركات المنتجة.

– حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتج دون تصريح.

– منح العاملين بـ جهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.

– يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.

– في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.

– منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.

– يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.

كما نص القانون في المادة 72، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة.