متابعة – مروة البطة:
صرح وزير العدل عمر مروان أن خانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية أمر ضروري، وأن الدستور نص على أن لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود شريعته التي يستند إليها.
حيث أوضح مروان إن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة، والذي يتمثل في البطاقة الشخصية، مضيفاً أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان.
يشار إلى أن الحكومة والكنائس قاما بإعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في البلاد، بعد أشهر من الاجتماعات التي عقدت في وزارة العدل.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة