نقل الأعضاء من المتوفى قانوني ولكن..

متابعة – مروة البطة:

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار اليوم الثلاثاء إن القيادة السياسية تولي ملف زراعة الأعضاء اهتمامًا كبيرًا لما له من تأثير على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أمس الاثنين، تناول ملفين مهمين.

حيث أفاد عبدالغفار أن الملف الأول ارتبط بأداء مراكز زراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك 46 مركزًا مرخصا له بزراعة الأعضاء بينها 11 تابعًا لوزارة الصحة و12 تابعًا للجامعات والباقي يتبع القطاع الخاص والجهات الأخرى.

ونوه عبد الغفار إلى صدور 762 موافقة لحالات احتاجت زراعة ما بين كلى وكبد منذ يناير 2021، قائلًا إن الملف الثاني الذي تناوله الاجتماع هو نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي، في ظل إجازة القانون للأمر كممارسة طبية تتم في كل دول العالم.

وبين المتحدث أن الممارسة الطبية الخاصة بنقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي لا تُنفذ في مصر – بالرغم من إجازة القانون لها – بسبب الحاجة لحوار مجتمعي أكبر، مضيفًا أن الاجتماع طرح فتح باب الحوار المجتمعي أمام الملف، وخاصة بعض إعلان بعض المشهورين على مواقع التواصل والصحف نيتهم للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

وأشار إلى أن المراكز من حيث التجهيزات مؤهلة لزراعة الرئة متابعًا: “تم إرسال أكثر من فريق طبي للاتحاد الأوروبي واليابان للتدريب على الأمر، هناك أكثر من مركز يتعامل مع الملف ووفرنا تدريبًا باتفاقات موقعة في أوروبا والمملكة المتحدة وفرنسا”.

وذكر أن اجتماع أمس تناول تغيير اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرفع سن المتبرع بالكلى إلى 60 عامًا سواء للأقارب أو غير الأقارب بما يتوافق مع الدستور ويسهل عمليات التبرع.