أكد مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، أن المؤشر الثابت والرئيسي الذي يحدد قيمة الإيرادات في ليبيا هو النفط، والذي شكل نسبة 98% من إجمالي الإيرادات.
فشل الحكومات المتعاقبة وإدارات مؤسسة النفط
وقال بسيكري خلال مقال له، إن بيان مصرف ليبيا المركزي، يكشف فشل الحكومات المتعاقبة وإدارات مؤسسة النفط في زيادة إنتاج النفط والغاز، في ظل أن المؤشر الرئيسي لقيمة الإيرادات هو النفط.
وأشار إلى مع تعدد أنواع الإيرادات الأخرى من ضرائب ورسوم وأرباح الشركات العامة، إلا أن مساهمتها لم تتعد 2% من مجمل الإيرادات، وهذا يعكس أحد أبرز مشاكل الاقتصاد والمالية العامة الليبية.
عوائد النفط وتخصيص موارد إضافية للقطاع
وأوضح أن الاعتماد الكلي على عوائد النفط وتخصيص موارد إضافية للقطاع، لم يقع تغير إيجابي في سقف الإنتاج، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة وإدارات مؤسسة النفط فشلت في زيادة المنتج من النفط والغاز برغم توفير التسهيلات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الوصول إلى مليوني برميل يوميًا مع نهاية العام 2025.
وشدد على أن بيان مصرف ليبيا المركزي للإيرادات والنفقات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024، يظهر وجود فائض في الميزانية مقداره 1.7 مليار دينار ليبي.
وجود فائض في الميزانية مقداره 1.7 مليار دينار ليبي
وقال البيان يُظهر إن الإيرادات العامة بلغت 45 مليارا، فيما بلغ إجمالي النفقات 43.7 مليار، موضحًا أن التحدي في ليبيا هو الزيادة المضطردة في الإنفاق العام، والذي قفز خلال العشر سنوات الماضية من 40 مليار دينار إلى 120 مليارًا مع نهاية 2023.
وأضاف أن بند المرتبات وبند الدعم يمثلان أكبر أبواب الإنفاق العام، حيث بلغ ما يزيد عن 30 مليار دينار تقريبًا مع نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وذلك باحتساب مرتبات شهر يونيو التي لم تظهر في التقرير.
وتوقع السنوسي بسيكري، أن يتجاوز الدعم 20 مليارا، وذلك باحتساب الحد الأدنى المتوقع من الإنفاق على المحروقات والذي لم يظهر أيضا في بيان المركزي.
ولفت إلى أنه صار عرفًا أن تقوم مؤسسة النفط بمبادلة النفط الخام بمحروقات بعيدًا عن الحكومة، ودون أن ترد بيانات دقيقة حول كمية النفط المستبدل والمحروقات الموردة، ولكن المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات.
وكشف أن الميزانية العامة، سجلت فائضا بلغ 1.7 مليار دينار، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، مؤكدًا أن هذه حالة سلبية معقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني.
الاضطراب في سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية
وأوضح أن هذه الحالة تفسر أيضا الاضطراب في سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية ولجوء المصرف المركزي إلى سياسة تعديل صرف الدينار ثم فرض رسوم بنسبة 27% على بيع العملات الأجنبية.
وأكد أن بيان المصرف المركزي لم يشر إلى وسيلة تغطية العجز في ميزان المدفوعات، وهل تم الاعتماد على الاحتياطي من العملات الأجنبية لسد العجز.
كما لم ترد أي معلومة عن حجم الاحتياطي النقدي ومقدار التغير فيه من سنة إلى أخرى، وهذا يقدح في مبدأ الإفصاح والشفافية التي يكرر المركزي الليبي التزامه بهما.
وأشار إلى توقعات المركزي حول العجز في الإنفاق بالدولار، يمكن أن يتجاوز تقديراته السابقة، بالنظر إلى العجز المتحقق خلال الست أشهر التي غطاها بيان المصرف والبالغة نحو 9 مليارات دولار.
الضريبة على بيع العملات الأجنبية
ونوه إلى الضريبة على بيع العملات الأجنبية، التي فرضت في شهر مارس، حققت عائدا بلغ 9.2 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الماضية، وعائداتها لم تظهر في خانة الإيرادات في التقرير باعتبار أن فرضها كان لأجل تغطية جزء من الدين العام والإنفاق التنموي، دون أن يكشف المركزي عن مصير عوائد الضريبة.
وأضاف في مقاله، أن بيان المركزي أظهر أيضا أنه لم يتم الإنفاق على مشروعات التنمية خلال الفترة التي غطاها التقرير، وبمطابقة ما يرد من بيانات في التقارير الشهرية للمصرف المركزي والنشرة الاقتصادية، يظهر أن هناك اختلافا في البيانات كان سبب نقد، بل تشكيك العديد من المراقبين، في البيانات الشهرية للمصرف.
ظهرت المقالة يفتقر للشفافية ويكشف فشل الحكومات المتعاقبة.. خبير اقتصادي يوضح التناقضات في بيان المصرف المركزي أولاً على ج بلس.
